۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

منظور از سكولاريزم و دولت لائيك چيست؟

-->



منظور از سكولاريزم جدائى دين از حكومت و يا دولت نيست بلكه دقيقا تحت كنترل در آمدن دين توسط قانون است. يعنى يك نظام سكولار كه ماخذ قانونگذاريش تجربه بشرى و اين جهانى است براى كليه امور واقع در روابط متقابل دولت با دولت، دولت با مردم و مردم بامردم قانون ميگذارد و دين هم هر جا كه بخواهد وارد يكى از روابط فوق شود بايد مشمول قوانين نظام سكولار شده و از امكانات و محدوديتهاى آن برخوردار گردد.
بدين ترتيب تا زمانيكه رابطه دين از يكطرف به يك شخص معين و از طرف ديگر به معبود او مربوط ميشود و شخص تلاشى براى كشاندن آن به حوزه عمومى نكرده است، قوانين نظام سكولار دخالتى و نظارتى بر آن ندارد ولى به محض اينكه اين رابطه به حوزه يكى روابط سگانه فوق كشيده شود از آنجا كه از حوزه رابطه فردى خارج و به حوزه رابطه كلى وارد ميشود لاجرم تحت كنترل دولت كه تجسم عينى نظام سياسى سكولار است در ميايد و تحميل قانون بر آن جزو وظايف دولت است.
دولت لائيك به دولتى گفته ميشود كه مبلغ هيچ مذهبى نبوده و در رابطه با مذهب مجرى قانون باشد. اين به معناى آن نيست كه اعضاء دولت نبايد و يا نميتوانند داراى مذهب و يا گرايشات مذهبى باشند. از آنجا كه مذهب در نظام سكولار امرى فردى تلقى ميشود لذا افراد دولت نيز به مثابه كليه آحاد ملت ميتوانند پيرو اديان بوده و وظايف دينى خود را تا حدى كه محدود به حوزه شخصى باشد به انجام رسانند و یا هیچ دینی نداشته باشند.
در نظامهاى دموكراتيك سكولار تبليغات مذهبى همانند تبليغ هر انديشه و تفكر ديگرى در جامعه تا جائيكه مخالفتى با قانون نداشته باشد آزاد است. و دولت موظف است كه تسهيلات لازم براى مبلغين مذهبى و پيروان آنها را در حد امكانات و تسهيلات براى مبلغين و پيروان هر انديشه و باور داشت ديگرى در حدود قانون فراهم سازد و يا در اين رابطه با آنها همكارى نمايد.
براى نظام سكولار و دولت لائيك مطابق قوانين نظام هيچ دينى زمينى و يا آسمانى بر هيچ دين ديگرى و هيچ مكتبى بر هيچ مكتب ديگرى ارجحيت ندارد و رابطه دولت با آنها بصورت لاييك است. يعنى طرف هيچيك از آنها را نميگيرد و هيچيك از آنها را بر ديگرى ترجيح نميدهد بطوريكه خدا شناسان با خدا ناشناسان براى دولت لائيك در يك رديف قرار ميگيرند.
در نظامهاى سكولار باورداشتهاى شهروندان جزو امور خصوصى آنها تلقى و هيچگونه تجسسى و سئوالى در مورد آنها انجام نميگيرد.
در نظامهاى سكولار دموكراتيك / نظامهاى سكولار غير دموكراتيك هم وجود دارند/ همه آحاد ملت با هر مذهبى و بينشى و باورداشتى حق آزادانه انتقاد از دولت را بطور فردى و يا جمعى دارا بوده و در اين رابطه هيچگونه فرقى ميان صاحبان مذاهب و مكاتب مختلف وجود ندارد.
قانون براى آزاديهاى فردى و اجتماعى افراد تفاوتى از منظر تعلق افراد به گروه يا فرقه و يا حزب و يا هر گونه تشكل مدنى و سياسى ديگر قائل نيست و هيچكس را نميتوان بواسطه تعلق به تشكلهائى از آن دست از حقوق برابر با ساير افراد جامعه محروم و يا مورد تبعيض منفى و يا مثبت قرار داد.
سكولاريزم يعنى طرد حاكميت هرگونه ايدئولوژى و مذهبى بر قانون و رهائى قانون از سلطه هرگونه باورداشت از پيش تدوين شده، و نهايتا تحت حاكميت قانون در آوردن آنها
به اين ترتيب سكولاريزم پله اول براى گام نهادن به حيطه دموكراسى است و ايجاد نظام دموكراسى بدون گذر از پله سكولاريزم بر اساس تجربه بشرى قابل تصور نيست . بايد دانست كه بدون ايستادن بر اين پله نميتوان پله هاى بعدى را در مسير دموكراسى طى كرد. برخى از كشورها در دوران ما از مرحله ديكتاتورى گذر كرده و پا به اين پله نهاده اند كه ما آنها را نظامهاى سكولار ميناميم. از ميان نظامهاى سكولار برخى به دلايلى قادر به عبور به حيطه دموكراسى نگرديده اند. در حاليكه برخى ديگر از اين پله گذشته و نظامى دموكراتيك را برپا داشته اند. آنانكه نتوانسته اند به حيطه دموكراسى وارد شوند نظامهاى سكولار و يا نيمه سكولار استبدادى بر پا كرده اند. بررسى علل ناتوانى گذار برخى كشورها به حيطه دموكراسى و توقف آنها در وضعيت استبداد، بحثى است كه خود مقاله ديگرى مى طلبد.