بررسى كوتاهى در خصوص علل ناكامى جنبش سبز
ضميمه اول
پاسخ به سئوالات رسيده
دكتر عباس تموچين
05/ فروردين/ 1389
www.tamouchin.com
tamouchin@gmail.com
دوست خوب من
من هميشه از مطالبى كه در آنها نويسنده از كاربرد واژگانى كه خيلى گنده مونده باشند مثل مبارزات جهانى، ملت قهرمان، رهبر آزادگان جهان، پرولتارياى قهرمان و شير زنان و نهنگ مردان، جامعه صدر اسلام و قس عليهذا كه هيچ معناى روشن و عينى و دقيقى را ارائه نميدهند ابا ندارد ترسيده ام. تجربه به من نشان داده است كه آنكس كه گنده تر شعار ميدهد كمتر عمل ميكند و آنكس كه موقع سخن گفتن خيلى سر و دستش را تكان ميدهد و كلمات دهن پر كن ادا ميكند بيشتر از كسى كه به آرامى سخن ميگويد دروغگوتر. هيتلر را كه يادتان است و استالين را و كانديداهاى دروغگوى مجلس را در سخنرانيهاى آنچنانى در روزهاى قبل از انتخابات. من نميتوانم بگويم زمان، انسان و امكاناتى كه در پروسه قيام صرف شدند اگر كار به نتيجه از قبل تعئين شده نرسيد اشكالى ندارد ميتوان با چند تا شعار فوق عقلانى در حقشان و هندوانه زير بغل مرده دادن جايشان را پر كرد و يا آنها را باز گردانيد. نه ، آنها ديگر باز نميگردند. آنها بخشى از جنبش بودند كه با ناكامى جنبش ناكام از ميان ما رفتند. وقت و تلاش و انتظارات تو هموطن من هم همينطور. و هزاران مثل تو و من هم همينطور. اجزاء جنبش قطره هاى سوخت انرژى بخش موتور يك ماشين قيام اند . بدون وجود و حضور اين قطرات هيچ موتور متحركه اى به حركت در نمى آيد. اما رهبران رانندگان آن ماشين عظيم و غول پيكرى هستند كه قيام ملى اش ميناميم. در واقع اگر قرار باشد كه هريك از اجزاء جنبش هرچى كه تصور كرد به نفع جنبش است انجام بدهد و از ديگران هم بخواهد كه انجامش بدهند و ديگران هم انجامش بدهند ميدانى چه بلبشوئى راه مى افتد؟ بيش از پنجاه هزار مطلب در بيش از ده هزار سايت و رسانه فردى و گروهى در پروسه قيام ملى سبز تلاش كردند كه به ديگران بگويند كه چه بكنند و قبول كنيم كه عمل به خواست همه آنها اصولا به جاى راه بردن به يك مبارزه تكنيكى و تاكتيكى به آنارشيسم مطلق راه ميبرد. به يك هركى هركى كامل. اين شعار درستى نيست كه هرچه كه به ضرر ديكتاتورى باشد به نفع ماست. چونكه از كجا معلوم كه به نفع ديكتاتور بعدى كه در كمين است نباشد. مگر هرچه به ضرر شاه بود به نفع نلت تمام شد؟ معلوم نيست خالقان اين رهنمود ها بر اساس كدام تئورى تاكتيكى و استراتژيكى مبارزاتى مدون چنين دستور العملهائى را براى مبارزه ضد ديكتاتورى صادر ميكردند و ميكنند. در واقع يك هركى هركى واقعى هم در بطن قيام اتفاق افتاد. هر چند ما از طريق سايتهائى از قبيل يوتيوب و امثالهم شاهد همشعاريهاى متعددى هم بوديم كه نشان ميداد كه تشگيلاتى در درون انبوه ميليونى مردم در حال تعقيب روشهاى معين مبارزاتى است و سعى در تاثير گذارى بر شعارهاى هركى به هركى و پراكنده دارد. اولين مرحله اين سازمان يافتگى را ما در شعار "راى من كجاست" شاهد بوديم. من آن موقع به خودم گفتم كه كار به درستى رهبرى و هدايت ميشود و اگر همينطور پيش برود و خيانتى به آن صورت نگيرد عمر اين حكومت به بهار آينده نميرسد. " اگر مبارزين مطابق فرمول و يكپارچه عمل كنند هيچ نظام ديكتاتورى در عصر ما نميتواند بيش از شش ماه بر سر قدرت باقى بماند، به نقل از جين شارپ ". جنبش در روز عاشورا در اوج نمايش قدرت خيابانى خود و رژيم در فرداى روز عاشورا در ضعيفترين موقعيت ممكن از نظر پشتوانه مردمى ، مذهبى، نظامى و سياسى قرار داشت و همه عربده كشى هايش و بگير و ببند هايش براى خروج از اين موقعيت بود. اينجا درست آن نقطه اى است كه بايد نيروهاى پيشرو را از خيابان پس كشيد و توده هاى منتظر را كه حالا سرنگونى رژيم را عنقريب ميبينند دعوت به صحنه نمود. اما اين صحنه، صحنه خيابان نيست بلكه صحنه نافرمانى ادارى است. زيرا در اين مرحله رژيم تمام توان خود را براى يك قتل عام گسترده خيابانى بسيج كرده است و هر حركت خيابانى ميتواند به احتمال قوى با يك حمام خون مواجه شود. بايد رژيم را در خلاء درگيرى خيابانى قرار داد. خلاء درگيرى يعنى اينكه او ميخواهد با مبارزين در گير بشود تا شكست خود را جبران كند اما شما در خيابان نيستيد و او در خلاء درگيرى مى افتد و لذا نميتواند روحيه از دست رفته نيروهايش را ترميم كند. از سوى ديگر فرمانروائى وى را در عرصه ادارى بايد در هم ريخت. اين بار همه هواداران قيام بصورت كار شكنان و يا همان سرنشينان اسبان ترووا بر سر كارها يشان حاضر اما فقط كارشكنى ميكنند. روشى كه نروژيها در جنگ جهانى دوم وقتيكه كشورشان به تصرف نازيها در آمده بود كردند. آنها در سر كار حاضر شدند اما تا پايان جنگ جهانى دوم حتى يكى از طرحهاى نازيها را به اتمام نرسانيدند. ارتش نازى نتوانست از امكانات كشور نروژ براى حكومت بر آنها بهره مند شود. كسى و يا كسانى بايد ورود جنبش به فاز دوم يعنى همين فاز عمومى كار شكنى ادارى را به اطلاع همگان ميرساندند و شعارهاى مناسب اين مرحله بايد با سرعت و حدت تمام ترويج مى شدند، و اين از جمله وظايف رهبران بود. بدون ورود به فاز كارشكنى ادارى، جنبش نميتواند بطور غير خشونت آميز به حيات خود ادامه دهد و در بلاتكليفى و فرسايش مى افتد و دعوت مجدد از مردم يا پيشروان جنبش قبل از اتمام مرحله فاز ادارى به آمدن به خيابانها به منزله بردن آنها به سلاخ خانه رژيم است. رهبران جنبش اين خطاى عظيم را به باور من عامدانه مرتكب شدند چون بالشخصه از طريق سايت جرس و ايميلهاى آقايان موضوع را به اطلاع آنها رساندم و حتى طى مقاله اى تحت عنوان " حتى فردا دير است " تلاش كردم كه موضوع را براى سايرين نيز علنى كنم اما سايت جرس از درج مقاله مذكور به عنوان اينكه در هيئت تحريريه راى لازم براى چاپ را نياورده است، خوددارى نمود. آن موقع موضوع را منحصر به موضع يك سايت نزديك به رهبران جنبش ميدانستم اما روند بعدى كار نشان داد كه طرح به شكست كشانيدن جنبش اصولا در دستور كار رهبران قرار داشته است و به همين دليل از دادن هرگونه پاسخى به من خوددارى نمودند كه هيچ، حتى مقالاتى را كه در آنها به ورود به فاز دوم جنبش اشاره داشتم و ضرورت آنرا توضيح داده بودم در سايت درج نكردند. "در آن زمان سايت جرس گاهى مطالبى را از من چاپ ميكرد".
آنها تلاش كردند تا طرح تلاشى جنبش را با دعوت از مردم به خيابانها در بيست و دوم بهمن عملى سازند. سازگارا پشت دوربين رفت و از مردم خواست كه به بيت رهبرى و ساختمان صدا و سيما حمله كنند. در روز نوزدهم بهمن به سازگارا ايميل زدم و به او گفتم كه اگر چنانچه از طرف فرماندهان نظامى چراغ سبز قابل اطمينانى دريافت نكرده است فورا به منظور جلوگيرى از حمام خون در تهران دعوت خود را به هر نحو ممكن پس بگيرد. و اشاره كردم كه بنا به مسئوليتى كه در قبال جان مردم احساس ميكنم مجبورم كه چنين درخواستى را مطرح نمايم. در گفتار روز بيستم يا بيست و يكم بهمن سازگارا تلويحا دعوت خود را پس گرفت و من تازه نفس راحتى كشيدم.
در روز بيست و دوم بهمن عليرغم دعوت همه رهبران اصلاحطلب جنبش از مردم براى آمدن به خيابان كمترين نيروى ممكن به خيابان آمد. براى نيروهاى سبز در واقع بعد از عاشورا آمدن به خيابان يعنى شكارگاه رژيم هيچ معناى عقلانى نداشت. اعلاميه هاى صادره از سوى رهبران جنبش متعاقب نيامدن مردم به خيابانها نشان داد كه اين رهبرى به هيچوجه قابل اعتماد نيست و به اين ترتيب مردم راى خود را از موسوى هم پس گرفتند. و اينگونه بود كه در فقدان يك آلترناتيو قدرتمند انفعال بر جنبش چيره شد و دوران انحطاط آن آغاز گرديد.
يكى از خوانندگان مقاله من "بررسى علل ناكامى جنبش سبز" به من نوشت كه گويا يكى از همرزمانش به او گفته است كه خوب شد جنبش سريعا به نتيجه نرسيد و گرنه ممكن بود كه نتيجه اى مثل سال پنجاه و هفت بدهد. اين همان تبليغات نا درستى است كه اصلاحطلبان آنرا رايج كرده اند تا تغيير ديكتاتورى را در ميهن ما به زمانى نا معلوم در انتهاى تاريخ حواله دهند. ملت ما از دوران انقلاب مشروطيت تا كنون براى به دست آوردن دموكراسى جنگيده است و اين زمانى بسيار طولانى است و اگر تا صد سال ديگرهم براى به دست آوردن دموكراسى بجنگد باز هم بعيد است كه بدون مطالعه راههاى رسيدن به آن و بكار بستن آن راهها بتواند كه به دموكراسى دست يابد.
در دوران رنسانس اروپا دو جريان عمده با حاكميت سياه كليسا ميجنگيدند و هركدام انتظارات خاص خود را داشتند. واپس گرايان درست همانند همين اصلاح طلبان ايرانى خواهان بازگشت به گذشته و اصلاح در روشهاى كليسا بودند چون از موج جديد روشنگرى كه مثل سيل در حال آمدن بود تا سكولاريزم را به عنوان اولين پلپ دميكراسى بنيان بگذارد به وحشت افتاده بودند. و گروه دوم نوگرايان بودند كه اساسا خواهان خلع يد كليسا از حكومت و دولت بودند و سكولاريزم را راه رهائى ملتها از چنگال كليسا ميدانستند. اروپا با پيروزى نوگرايان بر واپسگرايان توانست كه راه دموكراسى را بگشايد و به توسعه آن همت گمارد. ملت ايران اگر خواهان رسيدن به آزادى و دموكراسى است اگر هزار سال ديگر دنبال واپس گرايان يعنى همين اصلاح طلبانى كه اصلاحات را در گذشته و در دوران آقاى خمينى جستجو ميكنند راه بيفتد و هزار بار ديگر به خيابانها بريزد امكان ندارد كه به آزادى و دموكراسى دست يابد. راه واپس گرايى راه رسيدن به دموكراسى نيست زيرا كه دموكراسى در روبرو قرار دارد و نه در پشت سر. اصلاح طلبان ايران خود را خط امامى مينامند و خواهان باز گشت به دوران آيت الله خمينى هستند. عصر آيت الله خمينى يكى از تاريكترين اعصار تاريخ ملت ايران ست كه طى آن ملتى وامانده در نيمه راه آزادى و دموكراسى گرفتار سياهترين تفكرها در مورد انسان و سرنوشت وى شد. و يا به صراحت بگويم كه خود را اسير آن كرد. بازگشت به آن دوران يعنى بازگشت به ضربه اول تازيانه از مجموعه تازيانه هائى كه در سى و دو سال گذشته تحمل كرده است. پيروى از پيروان خط امام پيروى از بيراهه اى است كه با دموكراسى و آزادى منافات كامل دارد. راه دموكراسى از مسير سكولاريزم ميگذرد و اين اولين قدمى است كه بايد برداشته شود. و قدم بعدى تفكيك سكولاريزم دموكراتيك از سكولاريزم استبدادى و برگزيدن راه سكولاريزم دموكراتيك است. پس مسئله، مسئله زمان نيست كه ديكتاتورى مى آفريند مسئله عدم شناخت ملت ما از مسيرى است كه بايد بپيمايد و رهبرى اى است كه بايد برگزيند. شناخت با دانش حاصل ميشود و ملتى كه تحصيلكردگانش مطالعه نداشته باشند و همه فكر و ذكرشان قهرمان ساختن از فلان خواننده و شاعر و اديب باشد اگر صد سال ديگر هم بگذرد و صد بار ديگر هم قيام كنند باز همان كاسه است و همان آش. اين ملت بعيد نيست كه ديكتاتور را سرنگون كند اما ديكتاتور ديگرى را كه امروز زير پوست اصلاحات مخفى شده است را جايش ميكارد. اصلاح طلبى كه مذهبش را با دينش قاطى ميكند و به منظور گريز از واقعيت هزار تا دليل مياورد كه همبستر شدن پيغمبر پنجاه ساله اش با يك دختر بچه نه ساله هيچ اشكالى ندارد اگر هزار سال هم بر همين سياق بماند کى ميتواند كه منادى راستين سكولاريزم و دموكراسى باشد؟ قبول كنيم كه نميتواند و قبول كنيم كه براى گذر از عقب ماندگى و ديكتاتورى لازم است كه اول از خودمان شروع كنيم. چشممان را باز كنيم و ببينيم كه كجاى دنيا مردم از راه كشاندن پاى مذهب به سياست به آزادى و عدالت و دموكراسى رسيده اند كه ما برسيم. يك نگاهى به افريقا بيندازيم يا به همين عراق و افغانستان بغل گوشمان هر جا كه پاى مذهب به سياست باز شده ملتها عقب رفته اند. اشتباه نشود من تبليغ لامذهبى نميكنم من ميگويم مذهبتان را براى خودتان نگه داريد و سياست را به سياستمداران بسپاريد و از ميان آنها به دموكراسى خواهان بسپاريدش تا از اين فلاكتى كه گرفتارش هستيم نجات يابيم. اصلاح طلب ايرانى يك انسان مذهبى است كه ميخواهد مذهب را همچنان با سياست آميخته نگهدارد. او از ترس جدا شدن مذهب از سياست است كه در هر قدم به پيشرفت قيام برعليه ديكتاتورى خيانت ميكند و جنبش را در نيمه راه به بيراهه ميبرد. پيروى از اصلاح طلبان به معناى همدست شدن با دشمنان سكولاريزم و دموكراسى است. سكولاريزم به معناى بى دينى نيست بلكه به معناى عدم مداخله دين در امر سياست است. هركس كه دنباله مذهبى بر اصطلاحى سياسى بچسباند لاجرم دكان مردم فريبى باز كرده است. ما چرا بايد مشترى مردم فريبان باشيم؟ آنان مانع اصلى رسيدن ملت به دموكراسى و آزادى هستند و مردم سالاى دينى هرگز به معناى دموكراسى بنوده و نيست و نخواهد بود و بلكه دقيقا به معناى شير بى يال و دم اشكمى است كه خداش هم نافريد. ماهى سياه كوچلوى صمد بهرنگى با پشت كردن به نصايح اصلاح طلبانه مردابيان بود كه توانست به دريا برسد. در اين مردابى كه بوى تعفنش دماغ بشريت را آزار ميدهد هيچ چيز چنگ زدنى براى دموكراسى خواهان و آزادى طلبان وجود ندارد. تفكر اصلاح طلبى همانند صندوقچه کوچك مادر بزرگهاست كه دنيايشان را در جابجا كردن اشياء حقير درون آن جستجو ميكنند. اشيائى كهنه و فرسوده كه به درد هيچ انسان معاصرى نميخورند. از محدوده اين صندوق بيرون بايد آمد. دنيا را بايد ديد و ديد كه ديگران ميهنشان را چگونه ساخته اند و آزاديشان را چگونه برپا كرده اند.
و از آنجا كه از من راجع به رهبرى هم سئوال شده بود بايد عرض كنم كه در اينجا هم اشكال در نگاه ما نسبت به رهبرى است كه از رهبر ديكتاتور ميسازد و نه اينكه خود رهبر يك ديكتاتور مادرزاد باشد. همه كشورهاى دموكراتيك جهان هم تحت عنوان رئيس جمهور و يا نخست وزير، رهبر دارند. از همين سويس و سوئد و آمريكا تا دانمارك و هلند و بلژيك و همه كشورهاى ديگر جهان رهبر دارند و اصولا هيچ جامعه اى نميتواند در عصر ما فاقد رهبر باشد. رهبر به معناى رهبر ملت نيست بلكه به معناى رهبر امور مملكت است. رهبران نمايندگان سياسى ملتها هستند كه به نمايندگى و وكالت از سوى ملتها امور مملكتها را ميچرخانند و با رهبران ملتهاى ديگر روابط بر قرار ميكنند. متاسفانه در جهان عقب مانده مثل كشور ما نه مردم رهبر را نماينده خود ميدانند و نه رهبر خود را نماينده ملت. اولى رهبر را صاحب مملكت و صاحب خود ميداند و دومى هم خود را صاحب مملكت و صاحب ملت. طبيعى است كه نتيجه چنين نگاهى به گفتمان رهبرى چيزى بيش از ديكتاتورى نخواهد بود. در عمل رهبران مجموعه اى از آدمهاى با دانش و تجربه بالائى بايد باشند كه در مقابل دستمزدى كه از ملت ميگيرند دانش و تجربه خود را در پيشبرد امور ملت مصروف ميكنند. دولت و يا حزبى كه قرار است ملت او را براى رهبرى برگزيند مثل يك دفتر گروه وكلاى دعاوى دادگسترى است كه شما ميرويد و حق الزحمه اى به او ميپردازيد تا امور دادگاهى شما را با توسل به دانش و تجربه خود به نفع شما تمام كند. بايد دقت كنيد كه وكيل شما اولا آدم خائنى بناشد كه حق شما را به طرف مقابل بفروشد و در ثانى آدمى هم نباشد كه از آخرين قوانين و مقررات مملكت و دنيا بى خبر باشد كه نا خواسته حق شما را بخواهد كه پامال كند. انتخاب يك گروه رهبرى و يا يك حزب رهبر هم همين مشخصات را بايد شامل شود.يك وكيل كه عضو يك گروه وكالت است از طرف شما وكالت مى يابد كه از حق شما مدافعه نمايد و هر وقت شما ديديد كه نميخواهد يا نميتواند وظيفه اش را به درستى انجام دهد شما اورا عزل ميكنيد. لذا يك رهبر مملكت را هم بايد بتوان كه عزل كرد. در نظامهاى مشروطه سلطنتى هم اصولا پادشاه كه قابل عزل نيست اساسا حق اداره مملكت را ندارد و مملكت را نخست وزير و يا رئيس جمهور همراه با هيئت وزيران اداره ميكند و پادشاه مشروطه در واقع يك مقام تشريفاتى عملا بى مصرف است. متاسفانه در ايمنورد هم پادشاهى كه در كشور ما مشروطه بود به جاى اينكه بى مصرف باشد همه كاره بود. چرا؟ براى اينكه نگاهمان به مسئله رهبرى مثل نگاه دنياى دموكراسى نيست. اگر ما خودمان را نوكر رهبر ندانيم رهبر نميتواند كه بر ما ديكتاتورى بورزد هرچند كه چندين صد هزار نيروى نظامى هم در اختيار داشته باشد. رهبر براى اينكه بتواند رهبرى كند ملت بايد از او تبعيت نمايند. اگر رهبر بخواهد كه ديكتاتورى بورزد آنگاه ملت از ارائه خدمت به دولت او بايد سر باز بزند و هيچ حكومتى و رهبرى نميتواند بدون خدمت مردم به دستگاه حكومتى او به حكومتش ادامه دهد. خوب سئوال اينجاست كه اگر رهبران جنبش سبز ميخواستند كه اين حكومت ديكتاتورى را كه به قراداد وكالت از سوى ملت خيانت كرده است بربيندازند و نظامى دموكراتيك با رهبرى دموكراتيك انتخابى بر پا سازند چرا جنبش را وارد فاز دوم يعنى فاز كارشكنى ادارى نكردند؟ يافتن جوابش كار مشگلى نيست. خانم رهنورد و آقاى موسوى و همه رهبران اصلاح طلب بارها گفته اند كه خواهان براندازى حكومت ديكتاتورى حاضر نيستند. و براى همين هم هست كه آنها درست در نقطه اى كه جنبش ميرفت تا بساط ديكتاتورى را برچيند، يعنى از فرداى عاشورا به جنبش پشت كردند. بنا بر اين رهبر بودن به معناى ديكتاتور بودن نيست مگر اينكه ما خودمان از او ديكتاتور بسازيم. هر رهبرى كه هواداران افراطى داشته باشد بدون استثناء ديكتاتور ميشود. اين شامل آقاى مسعود رجوى هم ميشود، شامل آقاى خمينى هم ميشود، شامل آقاى خامنه اى و صدام و لنين و آقاى رضا پهلوى و هر كسيكه اراده او را بر اراده ملت مقدم بشمارند ميشود. مداحان يك رهبر در واقع ديكتاتور سازان او هستند. راه دموكراسى خواهى از مسير ياحسين مير حسين نميگذرد. زيرا كه اگر ميرحسين به جنبش خيانت كند كه اكنون كرده است تكليف چه ميشود؟ و تازه مگر مير حسين چيزى بيشتر از عنوان رياست جمهورى يعنى پادوئى ديكتاتور را در نظر داشت؟ مگر يك رييس جمهور در اين مملكت چه قدرتى دارد؟ مگر آقاى خاتمى با بيست ميليون راى دو بار در اين مملكت رييس جمهور نشد؟ مگر او جزو دارودسته همين اصلاح طلبان نيست؟ كروبى چطور؟ دو دوره رئيس مجلس ايران نبود؟ اينها اگر هم خواسته باشند كه هرگز نخواستند چه گلى به سر اين مملكت زدند آن موقع كه بر سر قدرت بودند؟ چشممان را باز كنيم و از دامان يك ديكتاتور به دامان ديكتاتور پرست ديگرى نغلطيم. يادمان باشد كه ما نياز به رهبرى براى براندازى اين ديكتاتورى داريم و نياز به رهبرى براى اينكه او را به مقام پادوئى ولى فقيه برگزينيم.
رهبرى سياسى در پروسه قيام ملى بر عليه ديكتاتورى شرط اولش بايد براندازى ديكتاتورى باشد و شرط دومش اعتقاد به برپائى يك نظام سكولار دموكراتيك. رهبر چه بصورت فردى و يا بصورت حزبى و يا به صورت شورائى در پروسه قيام ملى فقط نماينده ملت براى راهنمائى ملت در مسير براندازى ديكتاتورى و بر پائى آن بظام است. ملت بخش وسيعى از اختيارات سياسى خود را بطور داوطلبانه و براى مدت محدودى در اختيار رهبر يا گروه رهبرى يا شوراى رهبرى كه من در اينجا از همه آنها تحت نام رهبر ياد ميكنم، قرار ميدهد. اين يك امر قراردادى است و اگر رهبر در پروسه زمانى اين قرارداد از اجراى وظايف رهبرى به نحو درستى بر نيايد و ملت تشخيص بدهد كه رهبر از وظايف خود تخطى كرده است ديگر از او تبعيت نميكند. يعنى همان كارى كه امروز بواسطه تخطى رهبران اصلاح طلب جنبش مردم نسبت به آنان ميكنند. يعنى با عدم حمايت خود از آنها آنان را از رهبرى عزل ميكنند. اما اشكال كار در اينجا اين است كه در پروسه قيام ملى بر عليه ديكتاتورى زمان نقش بسيار مهمى دارد و اگر ملت در انتخاب رهبرى دقت اوليه لازم را نكرده باشد و رهبرى در ميانه كار و در ميدان نبرد به او خيانت كند هرچند ملت او را عزل مينمايد اما دشمن از اين فاصله زمانى تعويض رهبرى به خوبى سود جسته و ممكن است كه ضربات مهلكى را بر پيكره جنبش و قيام وارد سازد. لذا ممكن ترين راه حل قضيه اين است كه ملت در انتخاب رهبرى دقت كند كه اولا مجموعه ائتلافى از رهبرانى را برگزيند كه همگى هدف خود را براندازى ديكتاتورى و برقرارى دموكراسى اعلام كرده باشند و در ثانى از نظر سابقه سياسى هم ميان آنان و ديكتاتور و يا نظام ديكتاتورى هيچگونه همكارى و همنشينى وجود نداشته باشد. اينكه بعضى ها ميگويند كه رهبران مخالفان بايد با ديكتاتورى وارد مذاكره بشوند تا از او امتياز بگيرند سر آغاز خيانت به آرمان جنبش و قيام است. چرا كه مذاكره به معناى به رسميت شناختن ديكتاتور و همكارى با اوست و هيچ ديكتاتورى از طريق همكارى با وى سرنگون نميشود بلكه با عدم همكارى با وى است كه سرنگون ميشود. مذاكره با ديكتاتورها زمانى مشروعيت مى يابد كه ميزان طرفداران ديكتاتورى از نظر اكثريت بر تعداد طرفداران دموكراسى غالبيت داشته باشد كه در چنين صورتى امكان براندازى ديكتاتورى از طريق عدم همكارى باوى منتفى ميشود و رهبران مخالفان ديكتاتورى به نمايندگى از طرف آنها ترجيح ميدهند كه با حاكميت مذاكره كرده و امتيازاتى را از او به نفع مخالفان كسب كنند تا مخالفان دست از مخالفت بردارند. در كشور ما كه اين شرايط برقرار نيست و مخالفان ديكتاتورى در اكثريت هستند و در چنين شرايطى سخن گفتن رهبران از مذاكره در واقع خيانت كردن به اكثريت است.
هموطن ديگرى هم سئوال كرده بود كه راهكارهاى مبارزه غير خشونت آميز را از كجا و چگونه بايد كسب كرد و به كار بست. در جواب اين هموطن گرامى هم عرض بكنم كه راه و روشهاى متفاوتى براى براندازى ديكتاتورى از طريق غير خشونت آميز وجود ندارد. تا كنون تنها يك راه موفق شناخته شده وجود دارد. اين نوع براندازى كه مبتكر آن فيلسوف نامدار و محقق برجسته معاصر جين شارپ است كه شخصا بسيارى از روشهاى مبارزاتى را در دوران معاصر مورد مطالعه و تحقيق قرار داده و آنها را تئوريزه و طبقه بندى و ضمنا مرحله بندى نموده است. در جاهائى كه اين دستور العملها به كار بسته شده اند نتيجه كار به سرنگونى ديكتاتورها منجر شده است. تاكتيكهاى مبارزه غير خشونت آميز جين شارپى شامل يكصدو نود و هشت تاكتيك عملياتى است كه با توجه به وضعيت فرهنگى و اجتماعى جوامع مختلف ميتوان از ميان آنها برخى را كه مناسب جامعه بخصوصى نيستند حذف نمود. پيشروان جنبش سبز ايران با اصول اين تاكتيكها به خوبى آشنا بودند و در پروسه قيام از آن به درستى استفاده كردند. قسمت دوم برنامه مبارزه غير خشونت آميز جين شارپى مرحله بندى استراتژيك مبارزه به نحوى است كه اركان قدرت ديكتاتورى از يكسو و طرفداران وى از سوى ديگر دچار بى نظمى ساختارى شده و قادر به اداره مملكت نباشند. در چنين شرايطى حركت ميليونى مردم در حاليكه آمادگى برخورد قهر آميز را هم با نظام دارند ولى حد اكثر سعى خود را ميكنند تا بدان مثوسل نشوند و نيروهاى نظامى ديكتاتور را با خود همراه نموده باشند با تصرف اماكن دولتى به عمر ديكتاتورى پايان مى بخشند. فاز اول اين جنبش با استراتژى جذب حداكثرى پيشروان در پايتخت آغاز ميشود كه در پروسه آن حد اكثر ممكن نيروها براى نمايش قدرت در پايتخت به خيابانها ميريزند و خواسته هاى دموكراتيك خود را مطرح ميسازند. اين خواسته ها بايد در برگيرنده عمده ترين خواستهاى اكثريت مردم باشند. اينكه مناسبترين موقعيت در يك كشور براى بيرون ريختن پيشروان جنبش كدام است بستگى به تشخيص رهبران و فعالان جنبش دارد. در نمونه ايران به باور من درست ترين انتخابها به عمل آمد و بيشترين نيروها را در كمترين مدت ممكن جذب نمود. طبعا ديكتاتورى به حركت مردم با خشونت پاسخ خواهد داد و حركت را در هم خواهد كوبيد. تا پيدا شدن يك موقعيتى كه در آن پيشروان جنبش بتوانند بر خشونت نيروهاى سركوبگر فائق آيند حركتهاى متفرق در خيابانهاى فرعى بايد بطور جسته و گريخته و كوتاه مدت ادامه يابند بطوريكه تقريبا همه سطح پايتخت محل برگزارى تظاهرات متفرقه باشد. وقتى آن موقعيت مناسب برسد همه نيروها در مركز شهر متمركز و با نيروهاى سركوبگر به مقابله مى پردازند. تا زمانيكه آنها نتوانسته اند به همه نشان بدهند كه بر نيروهاى سركوبگر فائق آمده اند اين تاكتيك بايد ادامه يابد. به محض فائق آمدن بر نيروهاى سرکوبگر كه هدف مرحله اول جنبش است بلافاصله هدف مرحله يا فاز دوم جنبش در دستور كار قرار ميگيرد. در اين مرحله در شرايطى كه رژيم دچار وحشت شده و عربده ميكشد و تهديد ميكند بايد توجه كرد كه طرفداران جنبش كه اكثريت مردمند و به علت عدم اطمينان از موفقيت جنش به آن نپيوسته اند غرق در شادى هستند و براى آنها ناقوس مرگ رژيم به صدا در آمده است. لذا بايد آنها را جهت همكارى با جنبش نه به خيابان كه الان ديگر بسيار خطرناك شده است بلكه به كارشكنى در محل كار خود با حد اكثر توان دعوت كرد. اين دوره قدرى زمانبر خواهد بود و در اين فاصله پيشروان جنبش هيچگونه تظاهرات وسيعى را تدارك نخواهند ديد ولى در عوض به نافرمانى خيابانى روى خواهند آورد و مانع از رسيدن كاركنان دولت به موقع به سر كار خود در ادارات دولتى از طريق ايجاد مشگلات عمدى ترافيكى خواهند بود. اين عمل ميتواند عملا كسانى را هم كه هنوز از كمكارى گسترده در محل كارشان ترس دارند و همچنين كسانى را هم كه كمكارى و كارشكنى را به مرحله اجرا ميگذارند زير پوشش بهانه اى قرار دهد تا امكان آسيب پذيرى آنان را به حد اقل كامل برساند. در طول اين دوره كه معمولا بين سه تا شش ماه طول ميكشد. روشهاى تاكتيكى يكصدو نود و هشتگانه جينشارپى همراه با تظاهرات پراكنده در سطح شهر همچنان ادامه دارد ولى مهمترين موضوع در اين قسمت عدم برگزارى تظاهراتى است كه نيروهاى سركوبگر بتوانند به آن حمله و آنرا سركوب كنند. نبايد اجازه داد كه ديكتاتور شكست خود در مرحله قبل را بتواند كه جبران كند. جبران آن شكست ميتواند آثار منفى روحى زيادى در ميان هم پيشروان و هم نافرمانان ادارى را باعث شود. در پروسه مرحله دوم بايد مكررا و از طروق گوناگون از سربازان وظيفه كه در نيروهاى مسلح خدمت ميكنند بايد خواست كه محل خدمت خود را ترك نمايند. حملات تخريبى و پارتيزانى به شعبات اماكن دولتى و دستگاههاى نصب شده از سوى ادارات خدمات عمومى مثل مخابرات و اداره برق و دكلها اتوموبيلهاى منفرد پليس و وارد كردن صدمات به آنها از كار انداختن سيستمهاى برق ادارات و بانكها و خارج كردن موجودى خود از بانكها و بسيارى موارد ديگر كه جزو تاكتيكهاى مبارزه غير خشونت آميز جين شارپى هستند كماكان و بدون وقفه ادامه مى يابند. اما تظاهرات گسترده خير.
با توجه به وضعيت حاكم بر كشور و موقعيت رژيم ميتوان براى ورود به مرحله سوم و اعلام يك قيام سرتاسرى همراه با آمادگى كامل براى تعيين سرنوشت برنامه ريزى كرد. به هرحال هدف استراتژيك مرحله دوم فلج كردن دستگاه ادارى و نظامى حكومت از طريق عدم ارائه خدمت است. و هدف استراتژيك مرحله سوم كسب قدرت سياسى اسث كه خود از دو قسمت تشگيل ميشود. قسمت اول دعوت از ديكتاتور براى خروج از كشور و دعوت از نيروهاى مسلح و فرماندهان آنها براى پيوستن به ملت است كه اگر مورد توافق قرار گرفت كه فبها و گرنه با دعوت همه مردم به راهپيمائى سراسرى كه در ضمن آن اماكن دولتى و مقر رهبرى و پايگاههاى نظامى به تصرف مردم در مى آيند به حيات نظام ديكتاتورى پايان داده ميشود. معمولا اين چنين است كه يك راه فرارى را براى ديكتاتور باز ميگذارند كه با فرار او و برخى از عوامل سر سپرده اش روحيه بقيه نظاميان در هم بريزد و مقاومتى حاصل نشود. اما اگر ديكتاتور حتى در چنين شرايطى حاضر به ترك كشور نشود آنگاه مردم با كمك نظاميان طرفدار قيام با قيام عمومى به حيات ديكتاتورى پايان مى بخشند.
حال در پاسخ به آن دسته از هموطنان كه پرسيده بودند چگونه ميتوان از تصرف قدرت بعد از سرنگونى ديكتاتور توسط ديكتاتور ديگرى جلوگيرى كرد و يا مانع از ديكتاتور شدن رهبران جنبش شد بايد عرض كنم كه آنچه كه از رهبرى ديكتاتور مى سازد مديحه گويى از رهبر و سرور بينى يك رهبر است. يك رهبر، رهبر مملكت است و نه رهبر ملت. او وظيفه هدايت امور مملكتى را بر عهده دارد و نه امر و نهى به ملت را. شرط اول اين است كه تمامى آحاد ملت پدر واقعى خود را پدر خود بدانند و نه رهبر مملكت را. اين شرط اول و مهمترين شرط است اما كافى نيست. شرط دومش اين است كه احزاب و نهادهاى متعدد و متفاوتى در مملكت وجود داشته باشند كه همگى متعهد به دموكراسى بوده و در صورت مشاهده نقض دموكراسى در هريك از جنبه هاى مختلف رابطه ميان دولت و ملت به اعتراض مشترك برخيزند. شرط سومش آزادى بى قيد و شرط همه رسانه هاى جمعى از هر نوع ممكن است. شرط چهارمش وجود قانون اساسى مقيد به اصول دموكراسى است كه در آن اصول دموكراتيك برگزارى انتخابات به صراحت قيد شده باشد. شرط پنجم آن است كه نيروهاى مسلح كشور تحت فرماندهى كميسيون نظامى مجلس بوده و رئيس جمهور به نمايندگى از سوى مجلس فرماندهى نظامى را عهده دارشود. بر اين اساس عزل و نصب فرماندهان نظامى ميبايستى به تصويب كميسيون نظامى مجلس رسيده باشد. شرط ششم آن است كه قوه قضائيه كاملا مستقل از دو قوه ديگر بوده و رئيس قوه قضائيه از طريق سازو كارهاى درونى قوه از سوى قضات ديوان عالى كشور انتخاب و جهت تنفيذ قدرت به مجلس معرفى و پس از تصويب مجلس منصوب گردد. شرط هفتم مصونيت پارلمانى نمايندگان مجلس است و شرط نهم محدوديت دوره خدمت منتخبين ملت براى رياست كشور و نمايندگى مجلس و رياست قوه قضاييه است. طبيعتا اصول ديگرى هم ميتوان به اينها افزود ولى اين اصول حد اقلى را بايد حتما رعايت كرد .
در شرايط ايران امروز با توجه به خيانتى كه به جنبش از سوى اصلاح طلبان صورت گرفته و جنبش به سرعت در حال فروپاشى است راهكارهاى بازآفرينى جنبش بسيار محدودند و هر چه در اجراى آنها تعلل شود امكان عدم احياى مجدد جبش افزايش مى يابد. اين راهكارها عبارتند از
1_ تشگيل سريع شوراى موقت رهبرى جنبش سبز در خارج از كشور با حضور همه چهره هاى طراز اول و مطرح سياسى كه براندازى ديكتاتورى و برقرارى سكولاريزم و دموكراسى را سرلوحه فعاليتهاى خود قرار داده باشند.
2_ ايجاد يك كانال تلويزيونى و يك فرستنده موج كوتاهى كه منحصرا برنامه هاى آموزش مبارزه بدون خشونت را ترويج و توضيح دهد و به سازمانيابى مجدد نيروهاى پراكنده جنبش يارى رساند و كار را از آنجا كه اصلاحطلبان بر زمين گذاشتند يعنى ورود به فاز همگانى كارشكنى ادارى و تظاهرات پراكنده ولى كوتاه مدت و هرروزه و برهم زدن روال روتين زندگى در پايتخت دنبال گيرند. اين راديو و كانال تلويزيونى بايد ماهيت و مواضع اصلاح طلبان را بطور مستدل و سيستماتيك براى ملت توضيح دهد و بطور فرا سازمانى در اختيار شوراى مذكور قرار داشته باشد. اين تلويزيون به هيچ وجه نبايد به تبليغ هيچيك از تشكلهاى عضو شورا و يا در انتقاد از آنها استفاده شود.
3_ شعارهاى " خدمت به اين حكومت خيانت است به ملت" و شعار "مرگ بر اصل ولايت فقيه "را بايد به شعار هر روزه مردم در ايران بدل كرد و اجازه نداد كه هيچ شعار انحرافى حتى اگر به ظاهر به نفع جنبش هم باشد تا پايان فاز دوم و آمادگى ورود به فاز سوم يا فاز نهائى مطرح گردد. شعار فاز نهائى شعار " سكولاريزم، آزادى، دموكراسى" خواهد بود.
مسئله سلطنت طلبان و سازمان مجاهدين و احتمال غصب نتايج جنبش از سوى آنان نيز سئوال ديگرى بود كه پرسيده شده بود و همچنين تعداد كمترى از احتمال تسلط كمونيستها بر نتايج قيام سئوال كرده بودند كه خود نشانه دغدغه خاطر برخى آزاديخواهان است. ما براى رسيدن به سكولاريزم دموكراتيك نه بايد و نه حق داريم كه مانع از حضور و فعاليت سياسى هيچ جريان سياسى در عرصه مبارزه براى سرنگونى و همچنين مبارزات انتخاباتى بشويم. همه جريانات سياسى ايرانى حق شركت در همه جنبه هاى حيات سياسى ميهن ما را بايد دارا باشند. اما افراد ملت براى پيروز شدن بر ديكتاتورى راهى جز پذيرش رهبرى شوراى موقت رهبرى را ندارند و طبيعى است كه جرياناتى كه هدف نهائى آنها شعار نهائى جنبش يعنى سكولاريزم، آزادى و دموكراسى نباشد نميتوانند در شوراى رهبرى موقت جنبش حضور يابند. آزرزوى قلبى من اين است كه سازمان مجاهدين خلق كه بزرگترين تشگيلات سياسى ايرانيان در خارج از كشور است بتواند عضوى در شوراى موقت رهبرى جنبش داشته باشد اما اين تشگيلات عليرغم بارها تاكيداتش داير بر پذيرش سكولاريزم يك جريان سكولار نيست چرا كه يك جريان سكولار نبايد تبليغ كننده يك جريان مذهبى باشد. سازمان مجاهدين خلق ايران در تمام دوران فعاليت خود مبلغ دين اسلام بوده و حتى با شعار مرگ بر جمهورى اسلامى مخالفت داشته و جمهورى اسلامى را نظام آخوندى ناميده تا اگر فردا توانست به حكومت دست يابد يك جمهورى اسلامى برقرار سازد. اين يك مورد و اما مورد دوم اينكه چون سازمان مجاهدين داراى اعضاء و هوادانى است كه خود را فدائى رهبران اين سازمان معرفى ميكنند و اين يكى از نشانه هاى بارز ديكتاتور پرورى در يك تشگيلات سياسى ميشود لذا سازمان مجاهدين نميتواند يك سازمان دموكراتيك باشد. براى خروج از اين وضعيت پيشنهاد من به اين تشگيلات اين است كه اولا رييس جمهور منتخب خود را مستعفى اعلام نمايند تا مردم براى ممكت بتوانند كه آزادانه رييس جمهور آنهم در يك انتخابات سراسرى آزاد برگزينند. ثانيا يك انتخابات آزاد درونى براى تعيين رهبرى سازمانى خود بدون حق شركت افراد رده اول كنونى تشگيلات برگزار كنند تا فرهنگ ديكتاتورى و مريد و مرادى كه از علائم تفكرات آنتى دموكراتيزم است در تشگيلات شكسته شود و ثالثا سازمان رسما ممنوعيت هرگونه تبليغ مذهبى را به هر شكل ممكن اعلام و نسبت به جمع آورى علائم و نشانه هاى مذهبى اعم از آرمها و اتيكتها و البسه افراد اقدام نمايد.
در مورد تشكلهاى هوادار سلطنت هم اگر آقاى رضا پهلوى رسما اعلام نمايد كه شيوه سلطنت پدر ايشان مطابق قانون اساسى و مشروطه نبوده است و ايشان مايلند در صورت انتخاب از سوى ملت بعنوان يك پادشاه مشروطه همانند پادشاه نروژ و يا ملكه انگلستان پست پادشاهى را عهده دار شوند مشگلى در پيوستن ايشان به شوراى مذكور نخواهد بود.
در مورد كمونيستها هم بطور كلى اگر آنها تئورى ديكتاتورى پرولتاريا را منتفى شده اعلام نمايند هيچ مشگلى نيست و ميتوانند در شوراى مذكور حضور داشته باشند.
سخن آخر اينكه همه مواردى را كه راجع به سازمان مجاهدين خلق و طرفداران آقاى رضا پهلوى و كمونيستها عرض كردم همگى جنبه پيشنهادى دارند و به باور من اجراى اين پيشنهاد ها ميتواند به وحدت ائتلافى ميان مخالفان ديكتاتورى كمك بسيار شايانى را بنمايد و راهگشاى يك وحدت همگانى براى براندازى ديكتاتورى و برپائى يك حكومت دموكراتيك باشد كه در آن همه جريانات سياسى نسبت به آراء كسب كرده در انتخاباتى آزاد و دموكراتيك مسئوليتهاى معينى را در اداره امور كشور عهده دار شوند.
در صورت عدم تحرك لازم از سوى سكولاريستهاى دموكرات براى تشگيل شوراى موقت رهبرى جنبش سبز براى براندازى ديكتاتورى در كشور دستاورد قيام خرداد هشتاد و هشت همانطور كه در بررسى علل ناكامى آن توضيح دادم به هدر خواهد رفت و اعتماد آسيب ديده ملت از خيانت اصلاح طلبان با نا باورى به برپائى دموكراسى در كشور گره خورده و احتمال اينكه به بى اعتمادى كلى سياسى منجر گردد بسيار بالاست. در چنين صورتى تبعات آن نه تنها به استمرار ديكتاتورى در كشور ما خواهد انجاميد بلكه به حيثيت ايرانيان دموكرات و آزاديخواه خارج نشين و تشكلهاى آنها نيز صدمات جدى وارد خواهد كرد.
ع/ تموچين
